پرینت ایمیل

استاندار، در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان؛
کد مطلب : ۲۲۵۴  / گروه : اخبار / ۲۴ مرداد ۱۳۹۵  /  بازدید : ۱۰۷۸
مقام عالي دولت در مازندران، در اين جلسه با بيان اين كه تحقق رشد 5 درصدي از بودجه دولتي و اعتبارات خزانه ميسر نمي شود، گفت: نبايد ملاك و معيار توسعه استان را اعتبارات سال 95 قرار داد، بلكه رونق اقتصادي با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي بايد هدف و برنامه محوري استان باشد.
رونق اقتصادي بدون مشاركت بخش خصوصي محقق نمي شود

 توزيع شهرستاني اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي سال 95 استان در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور استاندار، نماينده مردم نور و محمود آباد در مجلس شوراي اسلامي، معاونين عمراني و هماهنگي امور اقتصادي استاندار، فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد، پيشنهادهاي نهايي به منظور ابلاغ اين قانون تا يك هفته ديگر از سوي دستگاه ها ارايه شود.

به گزارش روابط عمومي استانداري، ربيع فلاح جلودار در اين جلسه هدف از اجراي اين قانون را افزايش سطح برخورداري شهرستان هاي زير ميانگين كشوري در شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و زير بناييِ منظور نظر قانون گذار عنوان كرد و ياد آور شد: منظور قانون گذار انجام عمليات هاي مجاز در پروژه هايي چون احداث و تكميل راه ها، طرح هاي هادي، آب و فاضلاب شهري، مخازن، بهبود عبور و مرور شهرها، نوسازي و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش، فضاي سبز شهري، پسماند شهري، احداث و تكميل مراكز فرهنگي، ورزشي و نظاير اينها مي باشد كه اعتبارات پايين تر از سطح ميانگين كشوري در شهرستان هاي مورد نظر بهبود خواهد يافت.

رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به هدف گذاري رشد 5 درصدي اقتصادي كشور در سال 95، خاطر نشان ساخت: اين برنامه يك تكليف قانوني است و بايد بر اساس برش استاني مشخص شده در بخش هاي مختلف و در سايه تلاش، اهتمام و تعامل مجدانه همه دستگاه ها و نهادها محقق شود.

 مقام عالي دولت در مازندران، با بيان اين كه تحقق رشد 5 درصدي از بودجه دولتي و اعتبارات خزانه ميسر نمي شود، گفت: نبايد ملاك و معيار توسعه استان را اعتبارات سال 95 قرار داد، بلكه رونق اقتصادي با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي بايد هدف و برنامه محوري استان باشد.

ربيع فلاح، با اشاره به اين كه رونق اقتصادي بدون مشاركت بخش خصوصي محقق نمي شود، تصريح كرد: بايد ببينيم در حوزه سرمايه گذاري داخلي و خارجي تا چه حد توفيق داشته ايم و چه ميزان از سرمايه موجود را در محيط استان در راستاي توسعه به كار گرفته ايم.  

در آغاز اين جلسه اميد علي پارسا، رييس سازمان برنامه و بودجه استان، گزارشي از نحوه توزيع شهرستاني اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور ارايه نمود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی


تمامی حقـوق این سـایت متعلق به فرمانداری شهرستان ساری می باشد . طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری